<p class='article-text'>استبعد سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، طرح الشركة المطورة لـ "تشات جي بي تي" في البورصة هذا العام، مشيرا إلى الجدل المستمر حول مخاطر الذكاء الاصطناعي المتقدم.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة مع مجلة "فورتشن"، قال ألتمان إن هذه ستكون "لحظة غير حكيمة للطرح العام". وردا على سؤال عما إذا كان بإمكانه أيضا تخيل التخلي عن الطرح في العام التالي، أجاب ألتمان: "أود أن أقول ليس في عام 2026".</p><p class='article-text'>وأثار "تشات جي بي تي" طفرة الذكاء الاصطناعي الحالية منذ عدة سنوات. ومن المتوقع أن يجمع إدراج "أوبن إيه آي" في البورصة، والذي كان قيد التخطيط لبعض الوقت، عشرات المليارات من الدولارات ويحقق تقييما عاليا للغاية.</p><p class='article-text'>وتتزايد المخاوف بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي منذ أسابيع، وسببها الرئيسي هجمات التسلل الإلكتروني التي نفذتها برامج الذكاء الاصطناعي التي تصرفت بشكل مستقل خلال جولات الاختبار.</p><p class='article-text'>واشتعل الجدل بشكل أكبر في الأيام الأخيرة عندما استقال باحث في شركة الذكاء الاصطناعي "أنثروبيك" مع تحذير صارخ من أن قادة الذكاء الاصطناعي الهادفين للربح كانوا "يقامرون بحياتنا".</p><p class='article-text'>وأكد إيفان هوبينجر، الباحث في "أنثروبيك" والمسؤول جزئيا عن ضمان بقاء الذكاء الاصطناعي متوافقا مع المصالح البشرية، بعد ذلك بوقت قصير مخاوف الباحث جاكوب كوكسون.</p><p class='article-text'>وكتب هوبينجر على المنصة الإلكترونية "إكس" أنه يعتقد شخصيا أن خطر قضاء الذكاء الاصطناعي على البشرية خلال العقد المقبل يتجاوز 10%.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، هناك أيضا حركة متنامية ضد بناء مراكز البيانات الضخمة التي تعتمد عليها شركات الذكاء الاصطناعي مثل "أوبن إيه آي" للتوسع في أعمالها.</p>

سام ألتمان يستبعد طرح أسهم "أوبن إيه آي" للاكتتاب العام في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد التوسع في الذكاء الاصطناعي مجرد سباق لتطوير نماذج أكثر قوة، بل أصبح أيضاً سباقاً لتأمين كميات هائلة من الكهرباء اللازمة لتشغيل مراكز البيانات. ومع عجز شبكات الكهرباء عن مواكبة هذا الطلب المتسارع في بعض المناطق، بدأ الغاز الطبيعي يبرز كأحد الحلول الرئيسية لتوفير الطاقة التي تحتاجها هذه المنشآت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع التوسع السريع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، يبرز الغاز الطبيعي كحل لتوفير الكهرباء اللازمة لتشغيلها، في وقت تواجه فيه بعض شبكات الطاقة صعوبة في مواكبة الوتيرة المتسارعة لبناء هذه المنشآت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته "واشنطن بوست"، تحول الغاز الطبيعي من حل مؤقت لتجاوز تأخر ربط مراكز البيانات بالشبكة إلى خيار قد يستمر لعقود، مع توقيع عقود طويلة الأجل للوقود وإنشاء محطات كهرباء وخطوط أنابيب مخصصة.</div></p><h2>لماذا يستهلك الذكاء الاصطناعي كل هذه الكهرباء؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتاج أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى مراكز بيانات ضخمة تضم آلاف المعالجات المتخصصة، خصوصا وحدات معالجة الرسوميات التي تستخدم في تدريب النماذج وتشغيلها، لكن المشكلة لا تتوقف عند تشغيل الشرائح؛ فهذه الأجهزة تنتج حرارة كبيرة، ما يجعل أنظمة التبريد جزءًا أساسيًا من استهلاك الطاقة داخل مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع زيادة عدد المستخدمين وتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تحتاج الشركات إلى بناء مراكز بيانات جديدة بسرعة، وكل مركز جديد يعني طلبًا إضافيًا على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن استهلاك مراكز البيانات عالميًا بلغ نحو 415 تيراواط/ساعة في 2024، أي حوالي 1.5% من استهلاك الكهرباء العالمي، لكنه مرشح لأكثر من الضعف بحلول 2030 ليصل إلى نحو 945 تيراواط/ساعة، مع كون الذكاء الاصطناعي المحرك الأهم لهذا النمو.</div></p><h2>شبكة الكهرباء لا تواكب سرعة بناء مراكز البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن لشركات التكنولوجيا بناء مركز بيانات جديد خلال فترة أقصر بكثير من الوقت الذي تحتاجه بعض مشاريع البنية التحتية الكهربائية لإضافة خطوط نقل ومحطات ومحولات وقدرات توليد جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير  "واشنطن بوست" إلى أن الحصول على اتصال بشبكة الكهرباء قد يستغرق 4 إلى 7 سنوات في بعض الحالات، وهو وقت طويل بالنسبة لشركات تتنافس على بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك بدأت بعض الشركات والمطورين في التفكير بطريقة مختلفة: بدل انتظار الشبكة، لماذا لا ننتج الكهرباء بالقرب من مركز البيانات نفسه؟ وهنا يدخل الغاز الطبيعي.</div></p><h2>لماذا الغاز تحديدًا؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزة الرئيسية للغاز هي أنه يمكن استخدامه لتوليد الكهرباء بصورة مستمرة ويمكن التحكم في إنتاجه وفق الحاجة، على عكس مصادر مثل الشمس والرياح التي تعتمد على ظروف الطقس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن محطات الغاز يمكن تطويرها واستخدامها في فترة أقصر نسبيًا من بعض البدائل التي تحتاج سنوات طويلة قبل أن تصبح متاحة على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة  إلى أن شركات التكنولوجيا تنظر إلى الطاقة النووية والطاقة الحرارية الجوفية باعتبارهما خيارات طويلة الأجل، لكن بعض هذه المشاريع قد يحتاج إلى 5 إلى 10 سنوات قبل أن يصبح متاحًا على نطاق واسع. وهذا يفسر لماذا أصبح الغاز خيارًا جذابًا في المرحلة الحالية.</div></p><h2>طفرة الغاز ليست صغيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يصل إنتاج الغاز الطبيعي الجاف في الولايات المتحدة إلى 111.7 مليار قدم مكعبة يوميًا في 2026، ثم يرتفع إلى 115.9 مليار قدم مكعبة يوميًا في 2027، في مستويات قياسية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتوقع الوكالة ارتفاع استهلاك الغاز الأميركي إلى مستويات قياسية، مدفوعًا جزئيًا بزيادة استخدامه في توليد الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تتوقع إدارة معلومات الطاقة وصول استهلاك الكهرباء الأميركي إلى مستوى قياسي في 2026 و2027، مع كون مراكز البيانات كثيفة الاستخدام للذكاء الاصطناعي أحد المحركات الرئيسية لهذا النمو.</div></p><h2>ماذا عن الطاقة المتجددة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا لا يعني أن الذكاء الاصطناعي يتجه بالكامل نحو الوقود الأحفوري. فالوكالة الدولية للطاقة تتوقع أن تلبي مصادر الطاقة المتجددة قرابة نصف الزيادة في الطلب على الكهرباء المرتبط بمراكز البيانات حتى عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الغاز سيظل لاعبًا رئيسيًا خلال السنوات المقبلة؛ إذ تتوقع الوكالة أن يوفر الغاز الطبيعي أكثر من 130 تيراواط/ساعة من الكهرباء الإضافية سنويًا لمراكز البيانات الأميركية بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تظهر المفارقة: شركات التكنولوجيا تستثمر في الطاقة الشمسية والرياح والنووي والتخزين، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى مصدر يمكنه توفير الكهرباء بسرعة وبصورة مستقرة أثناء توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>رهان قد يستمر لعقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن ما بدأ كحل مؤقت قد يتحول إلى بنية تحتية دائمة. فبناء محطة غاز ضخمة أو خط أنابيب مخصص لمركز بيانات لا يعني استثمارًا قصير الأجل بالضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتلفت " واشنطن بوست" إلى أن عقود الوقود التي تمتد 10 إلى 20 عامًا، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في محطات التوليد والبنية التحتية، قد تجعل التخلص من الغاز لاحقًا أكثر صعوبة. وهذا يفتح معركة جديدة خلف سباق الذكاء الاصطناعي: هل ستصبح طفرة الذكاء الاصطناعي  سببًا في إطالة عمر الغاز الطبيعي، حتى مع تعهد شركات التكنولوجيا بالتحول إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون؟</div></p>

الغاز الطبيعي يدخل سباق الذكاء الاصطناعي.. لماذا تحتاج مراكز البيانات كل هذه الطاقة؟

<p class='article-text'>رفضت حكومة رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام مقترحات لإنشاء ما يسمى "مفتاح إيقاف الطوارئ" للتعامل مع هجوم محتمل ينفذه ذكاء اصطناعي خارج عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وقال مكتب مجلس الوزراء إن المملكة المتحدة "لا يمكنها ببساطة إيقاف الذكاء الاصطناعي"، معارضاً الدعوات إلى إنشاء "سلطة الملاذ الأخير" المخولة بإيقاف نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التشغيل في حالات الطوارئ.</p><p class='article-text'>وأضاف متحدث باسم الحكومة أن منع الوصول إلى هذه النماذج في المملكة المتحدة لن يوقف تطويرها أو إساءة استخدامها في أماكن أخرى، مؤكدًا أن الشركات تتحمل مسؤولية واضحة عن تطوير منتجاتها بأمان والاستثمار في البنية التحتية الأمنية اللازمة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مشروع قانون الأمن السيبراني والمرونة سيعزز الدفاعات السيبرانية في المملكة المتحدة، ويرفع مستوى أمن الخدمات العامة والرقمية الأساسية، بما فيها مراكز البيانات.</p>

بريطانيا ترفض مقترح "مفتاح الطوارئ" لإيقاف الذكاء الاصطناعي

إعلان مشترك بمناسبة زيارة رئيس الدولة إلى ألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الشراكة الإماراتية الألمانية العديد من البنود المهمة، من أبرزها بند البحث العلمي المشترك، خصوصاً في مجالات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الهندسة والصناعة. فعندما تأتي ألمانيا بخبرتها العريقة المتراكمة في الصناعة والهندسة والتطوير، وتأتي دولة الإمارات بخبرتها المتقدمة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والتقنيات الحديثة، يلتقي هذا التكامل ليصنع نموذجاً جديداً من التعاون، نموذجاً لا يقوم فقط على التجارة والاستثمار، بل على تكامل المعرفة والابتكار. فالصناعة الألمانية ما زالت قوية وذات جودة عالية، لكن في عالم يتغير بسرعة، أصبح الذكاء الاصطناعي عنصراً قادراً على رفع قدرات الصناعات التقليدية إلى مستويات جديدة من الكفاءة والذكاء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تبرز أهمية الشراكة مع مراكز البحث العلمي الإماراتية. فإذا التقت الخبرة الألمانية في الصناعة والهندسة مع الخبرة الإماراتية المتنامية في الذكاء الاصطناعي، يمكن أن نرى صناعات ألمانية أكثر اتصالاً بتقنيات المستقبل، ومنتجات وآلات متقدمة قادرة على المنافسة عالمياً. وهذا لا يخدم الإمارات وألمانيا فقط، بل يضيف أيضاً إلى العالم مصدراً جديداً للتقنيات المتقدمة، ويسهم في تحريك العالم نحو تعددية الأقطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وهذا كله ثمرة رؤية واضحة وضع أسسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رؤية بدأت بخطوات استراتيجية لبناء الإنسان الإماراتي وتأهيله للمستقبل، وارجعوا إلى كتاب محمد بن زايد والتعليم، الصادر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ففي هذا الكتاب تتضح الخطوات المدروسة التي وضعها سموه، تلك الخطوات التي شجعت على الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات. وما نراه اليوم من حضور إماراتي متقدم في هذه المجالات ليس مصادفة، بل ثمرة خطط واستراتيجيات طويلة المدى، تؤكد أن الإمارات ليست دولة تعمل لنفسها فقط، بل دولة تضيف وتسهم مع من يصنعون مستقبلاً أجمل للبشرية. </div></p>

الإمارات وألمانيا.. التطور الشاب والصناعة العريقة

<p class='article-text'><br>عقدت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، خلال مشاركتها في معرض «غيمز كوم 2026» (Gamescom 2026)، الذي استضافته مدينة كولونيا الألمانية أخيراً، 16 اجتماعاً مع شركات ومستثمرين وناشرين ومنصات رقمية ومزودي خدمات، إلى جانب عدد من الجهات والمؤسسات المعنية بمنظومة الألعاب الإلكترونية. وركزت اللقاءات على الفرص التي تزخر بها دبي في قطاع الأعمال الإلكترونية، وسبل تعزيز الروابط بين الشركاء والمستثمرين في دبي ونظرائهم في ألمانيا والعالم، إلى جانب الاطلاع على أحدث التجارب ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات المرتبطة بقطاع الألعاب الإلكترونية.<br>وسلطت الغرفة الضوء على دور دبي الحيوي في تسهيل التواصل والتعاون بين الشركات المطورة والناشرين والمنصات والمستشارين المتخصصين في قطاع الألعاب الإلكترونية حول العالم، وتناولت ما تزخر به الإمارة من فرص للاستثمار في الشركات الناشئة والربط بينها وبين الصناديق الاستثمارية العالمية ورؤوس الأموال الإقليمية، إلى جانب مساهمة دبي كحلقة وصل بين مؤسسي شركات الألعاب الإلكترونية وشركات رأس المال الجريء. كما بحثت الغرفة فرص إقامة شراكات في مجالات إرشاد المطورين، وبرامج تسريع الأعمال، ومسابقات الهاكاثون، وتطوير المنتجات، وإدارة وتشغيل الاستوديوهات، والخدمات السحابية، والتوزيع، والتفاعل مع صنّاع المحتوى، وجذب المستخدمين.<br>وشكل تعزيز التعاون لبناء آفاق نمو مستدامة لقطاع الألعاب من الناحية التجارية محوراً رئيسياً للمناقشات؛ حيث أكد المشاركون بالاجتماعات أهمية تكامل جهود استقطاب الشركات والحوافز المقدمة، مع توفير قاعدة أقوى من المطورين المحليين، وتعزيز الوصول إلى خدمات النشر والتوزيع، وتوفير مصادر تمويل متخصصة، والاستفادة من الخبرات اللازمة لتوسيع استوديوهات الألعاب وتطويرها، إلى جانب تقديم الدعم العملي للشركات الراغبة بدخول أسواق جديدة.<br>وتناولت اللقاءات مع الجهات والمؤسسات المعنية بمنظومة قطاع الألعاب في ألمانيا، فرص تطوير مسارات للتعاون بين دبي وألمانيا في مجالات الألعاب الإلكترونية وقطاعات الاقتصاد الرقمي، كما شملت المناقشات أهم ركائز جاذبية دبي لاستقطاب الشركات الناشئة بمختلف مراحل النمو والتوسع والتي تطمح إلى دخول الأسواق العالمية.<br>وتناولت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، خلال الاجتماعات، مستهدفات برنامج دبي للألعاب الإلكترونية، والتي تتضمن جعل دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية بحلول عام 2033، وتوفير 30 ألف وظيفة جديدة مرتبطة بهذا القطاع، ورفع مساهمته لنحو مليار دولار في نمو الاقتصاد الرقمي والناتج الإجمالي المحلي للإمارة.<br>وناقشت الغرفة مكانة دبي كمركز عالمي لقطاع الألعاب الإلكترونية، في حين شملت أبرز الموضوعات المطروحة خلال الاجتماعات النماذج الدولية للسياسات والحوافز المقدمة لدعم القطاع، واستضافة الفعاليات، ومعسكرات تدريب الفرق، والوفود المتخصصة، والفعاليات والأنشطة الدولية. كما ناقشت دور الاستثمار المؤسسي في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مراكز البيانات وغيرها من الأصول الداعمة لنمو الاقتصاد الرقمي.<br>وخلال الاجتماعات التي تم تنظيمها ضمن فعاليات المعرض، قامت الغرفة بتعريف رواد الأعمال والشركات والمستثمرين المتخصصين في قطاع الألعاب الإلكترونية، والمهتمين بفرص النمو الواعدة في دبي، على الخدمات ذات القيمة المضافة التي تقدمها «منصة تمكين الشركات» للشركات الراغبة في تأسيس أعمالها وتوسيعها في الإمارة، حيث تشكل المنصة بوابة رقمية موحدة توفر حزمة متكاملة من الخدمات المؤسسية بالشراكة مع الجهات والمؤسسات المعنية، بما يسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي.</p>

عقدت 16 اجتماعاً مع شركات ومستثمرين في معرض بألمانيا

«دبي للاقتصاد الرقمي» تستعرض فرص الاستثمار في قطاع الأعمال الإلكترونية

إعلان نوايا بشأن إنشاء مجلس استثمار إماراتي ـ ألماني واتفاقيات في المجالات ذات الأولوية

رئيس الدولة والمستشار الألماني يشهدان إطلاق الحوار الاستراتيجي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اهتم الإعلام الألماني بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى العاصمة الألمانية برلين، التي قوبلت بحفاوة بالغة وتُوّجت بحزمة استثمارات ضخمة واتفاقيات غير مسبوقة، حيث ترسم هذه الزيارة التاريخية معالم تحالف استراتيجي صلب يمزج بين تدفقات رأس المال السيادي الإماراتي والابتكار التكنولوجي الألماني، ويقف حائط صد في وجه التقلبات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر الشق الاقتصادي عناوين الصحف، حيث أبرزت صحيفة «هاندلسبلات» الاقتصادية وصحيفة «تاجسشبيجل» إعلان دولة الإمارات عن حزمة استثمارات ضخمة بقيمة 40 مليار يورو في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لـ«تاجسشبيجل»، نقلت الصحيفة عن معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، قوله إن هذه الأموال ستُضاف إلى محفظة الاستثمارات الإماراتية الحالية في ألمانيا والبالغة 34 مليار يورو، مع التركيز على أمن الطاقة وسلاسل التوريد، مشيراً إلى مساهمة الإمارات الحالية في مشروع مزرعة للرياح البحرية قبالة السواحل الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، أوضحت «هاندلسبلات» أنه تم الإعلان عن توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين شركات إماراتية وألمانية بقيمة تتجاوز 9.3 مليارات يورو، بالإضافة إلى تأسيس مجلس استثمار إماراتي-ألماني لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة حصرية أجرتها «هاندلسبلات» مع معالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، أكد أن الهدف الرئيسي لبلاده هو تحويل الإمارات إلى قوة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، تحضيراً لليوم الذي سيتم فيه بيع آخر برميل نفط. وتتجلى هذه الرؤية في توجيه الاستثمارات الجديدة نحو البنية التحتية الرقمية المتقدمة وبناء مراكز بيانات ضخمة وحديثة في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سبع رحلات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل من أبرز المكاسب العملية للزيارة هو التوصل إلى حل لأزمة حقوق النقل الجوي التي طال أمدها. فقد كشفت «هاندلسبلات» و«تاجسشبيجل» عن تسوية تتيح لشركة «طيران الإمارات» تسيير سبع رحلات أسبوعياً (رحلة يومية) إلى العاصمة برلين، لتكون بذلك الوجهة الألمانية الخامسة للشركة (إلى جانب فرانكفورت، ميونخ، دوسلدورف، وهامبورغ).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمن الطاقة والتجارة الحرة: شراكة سيمنز والآفاق المستقبلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد أمن الطاقة، أبرزت «هاندلسبلات» الزيارة الميدانية التي قامت بها وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاتارينا رايشة، برفقة وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، شريف العلماء، لمصنع التوربينات الغازية التابع لشركة «سيمنز للطاقة» في برلين.</div></p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي للشركة، كريستيان بروخ، أن المباحثات تشمل مشاريع ضخمة لإضافة عدة جيجاوات من الطاقة في الإمارات خلال السنوات القادمة، لتغذية مراكز البيانات، وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة، وتحقيق استقرار الشبكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالميزان التجاري، أشارت إحصائيات غرفة الصناعة والتجارة الألمانية التي نقلتها «هاندلسبلات» إلى أن الصادرات الألمانية للإمارات قفزت 66 % منذ 2020 لتبلغ 11.4 مليار يورو، بينما بلغ حجم التبادل التجاري الإجمالي 13.3 مليار يورو العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعماً لتعزيز هذا التبادل، نقلت صحيفة «فيلت» في مقابلة مع معالي لانا نسيبة، وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية، تفاؤلها بالتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نسيبة لـ «فيلت» أن الاتفاقية تمثل خطوة واقعية وضرورية، بالنظر إلى دور الإمارات كبوابة للشرق الأوسط، وأوروبا كسوق اقتصادي ضخم، وهو المطلب الذي أيده بقوة فولكر تراير، رئيس قطاع التجارة الخارجية بغرفة التجارة الألمانية، مشدداً على أن «التقارب الاقتصادي مع شركاء تجاريين مستقرين يؤتي ثماره في أوقات انعدام اليقين الجيوسياسي».</div></p>

زيارة محمد بن زايد تحظى باهتمام الإعلام الألماني..طفرة استثمارية لبناء المستقبل الرقمي ومرحلة ما بعد النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">جمعت شركة ديل تكنولوجيز 5 مليارات دولار من طرح سندات مصنفة ضمن الدرجة الاستثمارية. وشهد الطرح طلباً قوياً من المستثمرين، في وقت تستفيد فيه الشركة من قفزة في إيرادات خوادم الذكاء الاصطناعي، بحسب بلومبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت طلبات المستثمرين نحو 23 مليار دولار على الطرح في ذروة الاكتتاب، أي ما يقارب 5 أضعاف قيمة الإصدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقارن ذلك بمتوسط بلغ نحو 4 أضعاف قيمة الطرح في إصدارات السندات المصنفة ضمن الدرجة الاستثمارية هذا العام. وكان من المتوقع في البداية أن تجمع الشركة نحو 4 مليارات دولار، بحسب مصادر مطلعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعّرت الشركة المصنّعة للخوادم وغيرها من معدات مراكز البيانات السندات في أربع شرائح، تتراوح آجال استحقاقها بين ثلاث و10 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيحقق السند الأطول أجلاً عائداً يزيد بمقدار 1.1 نقطة مئوية على عائد سندات الخزانة الأمريكية المماثلة، وهو فارق يقل بما يصل إلى 0.3 نقطة مئوية عن المستويات التي كانت مطروحة في المناقشات الأولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف تستخدم حصيلة الطرح لسداد سندات تستحق هذا العام، وتمويل الأغراض العامة للشركة، التي قد تشمل سداد ديون أخرى، وفقاً للشخص المطلع. وتبلغ قيمة سندات ديل المستحقة في أكتوبر 2.3 مليار دولار، بحسب بيانات جمعتها بلومبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت شيفمان، المحلل لدى بلومبرغ إنتليجنس، في مذكرة «إن الطرح من شأنه أن يعزز متانة المركز الائتماني القوي بالفعل للشركة، مع دفع الذكاء الاصطناعي زخمها التشغيلي إلى مستويات قياسية». </div></p>

«ديل» تجمع 5 مليارات دولار من طرح سندات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ومعالي فريدريش ميرتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية اليوم إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطابات نوايا للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات ذات الأولوية، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه الاتفاقات إلى مواصلة تعزيز الشراكة طويلة الأمد بين دولة الإمارات وألمانيا وتنمية تعاونهما إلى آفاق أوسع في إطار شراكتها الإستراتيجية خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التالي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- إعلان النوايا المشترك بشأن إنشاء "مجلس الاستثمار الإماراتي – الالماني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- إعلان إطلاق الحوار الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- مذكرة بشأن ترتيبات النقل الجوي وحقوق الوصول للناقلات الوطنية الإماراتية إلى مطار برلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- ترتيب تعاون نحو تطوير مبادرة دولية لتيسير إجراءات المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- خطاب نوايا بشأن استكشاف إطار للتعاون في مجال الدفاع والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6- إعلان النوايا المشترك على مواصلة توسيع التعاون في مجال الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7- إعلان نوايا مشترك بشأن الاستثمار في مراكز البيانات في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9- اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10ـ مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11- مشروع خطاب نوايا بشأن إقامة تعاون في مجال استضافة البيانات ونظم المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12- مذكرة تفاهم في مجال الثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبادل الاتفاقيات والمذكرات والخطابات من جانب دولة الإمارات كل من معالي علي بن حماد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبعوث وزير الخارجية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية ومعالي محمد بن مبارك المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي لانا نسيبة وزيرة دولة ومعالي نورة الكعبي وزيرة دولة، مع نظرائهم من الجانب الألماني من الوزراء والمسؤولين المعنيين.</div></p>

رئيس الدولة والمستشار الألماني يشهدان إطلاق الحوار الإستراتيجي وإعلان نوايا بشأن إنشاء مجلس استثمار إماراتي ـ ألماني وعددا من الاتفاقات

<p class='article-text'><b>7.2 % متوسط العائد السنوي لثلاثة عقود و6.6 % في عقدين<br></b></p><p class='article-text'>يواصل جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» (ADIA) تعزيز استراتيجيته الاستثمارية القائمة على التنويع الجغرافي وتعدد فئات الأصول، في إطار سعيه لتحقيق عوائد مستقرة وطويلة الأجل عبر مختلف دورات السوق العالمية، مستفيداً من الانتعاش الذي شهدته عدة قطاعات استثمارية رئيسية خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لمجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»: «مع تطلعنا إلى عام 2026 وما بعده، يمر المشهد الاقتصادي العالمي بمرحلة تتسم بمستويات عالية من عدم اليقين. ورغم أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مثل أرباح الشركات وطلب المستهلكين، قد أظهرت مرونة ملحوظة، إلا أن المشهد العام يظل عرضة للتقلبات الناجمة عن تغيرات المعنويات والسياسات. ويواجه المستثمرون منظومة معقدة من المتغيرات، تتراوح بين ديناميكيات التجارة العالمية المتطورة والتوترات الجيوسياسية المتقطعة التي تفرض تحديات على عمليات صنع القرار لدى البنوك المركزية الكبرى».</p><p class='article-text'>وأضاف سموه في كلمته ضمن التقرير السنوي للجهاز: «من السمات المميزة للمشهد الحالي تغير هيكلية قيادة السوق؛ ففي السنوات الأخيرة، كانت عوائد مؤشرات الأسهم الرئيسية مدفوعة بأداء مجموعة محدودة للغاية من الشركات الكبرى. ورغم أن هذا التركز قد أثمر أداء قوياً، إلا أنه زاد أيضاً حساسية السوق تجاه دورات الأرباح والنفقات الرأسمالية لهذه الشركات، التي توظف رؤوس أموال ضخمة، بمستويات نادراً ما شوهدت من قبل، لإنشاء مراكز البيانات، وتأمين شبكات نقل الكهرباء، وتوسيع القدرات الإنتاجية لأشباه الموصلات».</p><p class='article-text'>ولفت سموه إلى أن لهذا التحول تداعيات كبيرة على الأسواق العالمية؛ إذ بدأت الفوائد الاقتصادية للتقدم التكنولوجي، التي كانت تقتصر تاريخياً على قطاع التكنولوجيا نفسه، تمتد لتشمل المشهد الصناعي الأوسع. ومع نضوج هذه الدورة، نتوقع ظهور فرص متزايدة في القطاعات التقليدية، حيث تستفيد هذه القطاعات من الأدوات الجديدة لتعزيز إنتاجيتها. ومع ذلك، ورغم أن موجة الابتكار هذه تتيح فرصاً لخلق قيمة كبيرة، إلا أن وتيرة تبني التقنيات الجديدة تعني أن نماذج الأعمال في مختلف القطاعات قد تواجه اضطرابات جوهرية بوتيرة متزايدة.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن المشهد العالمي يفرض تحديات جديدة تتطلب إدارة منضبطة للمخاطر، فضلاً عن المرونة اللازمة للتكيف السريع مع تطور الأحداث. غير أن تركيزنا كمستثمر طويل الأجل (يمتد عبر الأجيال)، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، يتجاوز هذه العوامل المباشرة؛ فهدفنا هو إدارة المخاطر الدورية بأسلوب ديناميكي، مع البقاء على دراية تامة بالقوى الهيكلية العميقة التي ستعيد تشكيل الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة. وتأتي في مقدمة هذه القوى الطبيعة المتطورة للاضطرابات التكنولوجية، في ظل الارتباط المتزايد للاقتصاد الرقمي بالعالم المادي الملموس.</p><p class='article-text'>وتماماً كما كانت البرمجيات هي المحرك للموجة الأولى من النمو، فإن السباق الحالي لتطوير الذكاء الاصطناعي يدفع الآن نحو استثمارات ضخمة في البنية التحتية. وفي ظل هذه البيئة، فإن تحقيق الأهداف الاستثمارية سيعتمد بدرجة أقل على التنبؤ بالنتائج، وبدرجة أكبر على الحفاظ على نهج متنوع وديناميكي لتخصيص رأس المال.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه القوى تحدث تغييراً جوهرياً في طبيعة العمل الاستثماري ذاته؛ إذ أصبح دمج النماذج الكمية والمنهجية المتقدمة ركيزة أساسية في إدارة المحافظ الاستثمارية الحديثة. ورغم أن الأدوات الرقمية الجديدة تواصل إعادة تشكيل السوق بأشكال متعددة، فإننا نؤمن بأن الميزة التنافسية ستظل تكمن في نقطة الالتقاء بين الآلة والعنصر البشري. وفي نهاية المطاف، من المرجح أن تتحقق أفضل النتائج من خلال الجمع بين التكنولوجيا والتقدير البشري؛ وذلك لتفسير وتطبيق الرؤى المستمدة من البيانات في سياق مؤسسي، والتعامل مع التغيرات الهيكلية في الحالات التي لا تكفي فيها البيانات وحدها.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أنه على مدى السنوات الأخيرة، عزز جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) قدراته المؤسسية بشكل كبير، ما مكّنه من اقتناص الفرص الناشئة وتعزيز مرونته في ظل بيئة عالمية متغيرة.</p><p class='article-text'>وقال سموه: «لقد واصلنا تركيزنا، على مدار سنوات، على توسيع قدراتنا في معالجة مجموعات البيانات المعقدة، ما أتاح لخبرائنا توجيه أحكامهم وتقديراتهم نحو المجالات التي تضفي فيها الرؤية والخبرة البشرية قيمة قصوى. وبالتوازي مع ذلك قمنا بتعزيز قدراتنا في إدارة المخاطر على مستوى المحفظة الاستثمارية ككل».</p><p class='article-text'>وبينما نتطلع إلى المستقبل، يتضح بجلاء أن العالم يمر بمرحلة تحول جذري. ورغم أن مثل هذه التحولات تولد حالة من عدم اليقين بطبيعة الحال، إلا أنها تتيح أيضاً فرصاً للمستثمرين الذين يتمتعون بالبصيرة والجاهزية لاستغلالها. ومن خلال التطوير المستمر، يعمل الجهاز على بناء الأسس المتينة اللازمة لإدارة التحديات واغتنام الفرص المستقبلية.</p><p class='article-text'>وطوال هذه المسيرة، تظل مهمتنا الجوهرية ثابتة؛ إدارة رأس المال بحكمة لتحقيق نمو مستدام يمتد عبر الأجيال. إن وضوح الغاية هذا هو ما يدفعنا لضمان جاهزية جهاز أبوظبي للاستثمار، ليس فقط لأسواق اليوم، بل أيضاً للواقع المتغير الذي يحمله المستقبل.</p><p class='article-text'><b>العائد السنوي</b></p><p class='article-text'>وكما في 31 ديسمبر 2025، بلغ معدلا العائد السنوي لجهاز أبوظبي للاستثمار لفترتي 20 و30 عاماً، على أساس المقارنة بين نقطتين زمنيتين، 6.6% و7.2% على التوالي، مقارنة بـ6.3% و7.1% في عام 2024، وكما هو الحال دائماً، يمكن أن تتأثر هذه العوائد بمزيج من السنوات التي تخرج من نطاق الحسابات مقابل إدراج بيانات جديدة من السنة المالية الأحدث؛ وهو ما يؤكد تفضيل الجهاز التركيز على الاتجاهات طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وتتجسد قوة الجهاز في نمط إدارة أصوله المتوازن؛ إذ تدار نحو 63% من المحفظة الاستثمارية كلياً عبر الكوادر الداخلية للجهاز، بينما تُوكل إدارة 37% المتبقية إلى مديرين خارجيين متعهدين بتطبيق معايير استثمارية دقيقة.</p><p class='article-text'>واصلت إدارة البنية التحتية في جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) الاستفادة من قاعدتها الرأسمالية القوية وتفويضها الاستثماري المرن، خلال عام 2025 لتحقيق عوائد مستقرة من خلال استثمارات رئيسية تتماشى مع الاتجاهات الهيكلية طويلة الأمد. وشمل ذلك استثماراً بقيمة تزيد على 200 مليون دولار في مراكز بيانات تشغيلية بالولايات المتحدة بالشراكة مع شركة رائدة في هذا المجال، فضلاً عن المشاركة في صفقات السوق الثانوية لتوفير السيولة.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى نهجها المنضبط في إدارة المحفظة، قامت الإدارة بإعادة توجيه رأس المال بفعالية نحو أصول تتوافق بشكل أكبر مع ملف المخاطر والعوائد المستهدف، كما وظفت الإدارة شبكتها العالمية وخبرتها القطاعية لاستهداف استثمارات تستفيد من محركات نمو هيكلية طويلة الأمد؛ ومن أبرز هذه الاستثمارات ضخ 600 مليون دولار في منصة «Vantage APAC» لمراكز البيانات، التي تمتلك أصولاً في اليابان وماليزيا وسنغافورة، ما عزز قدرة المحفظة على الاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'><b>المحفظة الاستثمارية</b></p><p class='article-text'>يمتلك جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) محفظة استثمارية شديدة التنوع، تغطي مختلف المناطق الجغرافية وفئات الأصول وأنواعها، وذلك بهدف تحقيق عوائد مستقرة وطويلة الأجل عبر مختلف دورات السوق.</p><p class='article-text'>وتتوزع استثمارات الجهاز جغرافياً وفق خريطة تستند إلى مراكز القوة الاقتصادية العالمية، حيث تستحوذ أمريكا الشمالية على الحصة الأكبر بنسبة تتراوح بين 45% و60% من المحفظة الاستثمارية، تليها أوروبا بنسبة تراوح بين 15% و30%، فيما تمثل الأسواق الناشئة ما بين 10% و20% من الاستثمارات، وتبلغ حصة الأسواق الآسيوية المتقدمة ما بين 5% و10%.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى فئات الأصول، تشكل أسهم الأسواق المتقدمة الركيزة الرئيسية للمحفظة بنسبة تتراوح بين 32% و42%، بينما تتراوح حصة أسهم الأسواق الناشئة بين 10% و20%، كما يخصص الجهاز ما بين 10% و20% للسندات الحكومية، وما بين 5% و10% لفئة الائتمان، إضافة إلى استثمارات في الأصول البديلة والقطاع العقاري والبنية التحتية والملكية الخاصة، بما يعزز قدرة المحفظة على تحقيق التوازن بين النمو وإدارة المخاطر.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الاستراتيجية متزامنة مع تحسن ملحوظ في أداء عدد من القطاعات الاستثمارية العالمية خلال عام 2025. فقد واصل نشاط الأسهم الخاصة العالمي تعافيه، مع ارتفاع قيمة صفقات الاستحواذ بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 تريليون دولار، ليستعيد القطاع أكثر من نصف التراجع الذي شهده في عام 2023.</p><p class='article-text'>كما سجل قطاع البنية التحتية العالمي أداءً قوياً خلال العام، مدعوماً بانتعاش عمليات جمع الأموال واتجاه متزايد نحو توحيد السوق، ما عزز جاذبيته للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة وطويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وفي القطاع العقاري، اتسم الأداء بتعافٍ تدريجي ومتفاوت بين الأسواق، في ظل استمرار تأثيرات ارتفاع تكلفة رأس المال وحالة عدم اليقين الجيوسياسي، رغم تحسن الظروف التمويلية مقارنة بالفترة السابقة.</p><p class='article-text'>في المقابل واصلت صناديق التحوط تحقيق نتائج إيجابية خلال عام 2025، مستفيدة من التقلبات الدورية في الأسواق العالمية، حيث برزت أهمية التنويع والمرونة في إدارة المحافظ الاستثمارية والتكيف السريع مع المتغيرات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>أما أسواق الدخل الثابت فقد واجهت بيئة أكثر تعقيداً نتيجة تصاعد الحمائية التجارية عالمياً، وتسارع توجه المستثمرين نحو تنويع الأصول، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد أسواق الأسهم حققت الأسهم العالمية عاماً جديداً من العوائد القوية، مدعومة بالأداء الإيجابي لأرباح الشركات وتراجع الضغوط التضخمية وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي، ما أسهم في تعزيز مكاسب الاستثمارات في الأسواق غير الأمريكية، رغم التوقعات السابقة بانحسار زخم الصعود الذي أعقب جائحة كورونا.</p>

الاستثمار طويل الأجل يتطلب التركيز على التحولات الهيكلية لا التقلبات الدورية

حامد بن زايد: «أديا» عزز قدراته لاقتناص الفرص في الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>تدخل العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات وألمانيا، مرحلة جديدة تتجاوز المجالات التقليدية للتعاون في التجارة والطاقة والصناعة، لتضع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في قلب الشراكة المستقبلية بين البلدين، مستفيدة من طموحات إماراتية متسارعة لبناء اقتصاد قائم على التكنولوجيا، وقاعدة صناعية وعلمية ألمانية تبحث عن تعزيز قدرتها التنافسية في عصر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحولات مع توجه البلدين نحو توسيع التعاون في التكنولوجيا والاستثمار والذكاء الاصطناعي. وخلال الزيارة الحالية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى برلين، تبرز التكنولوجيا ضمن مجالات الاتفاقات الجديدة بين الجانبين، بما في ذلك إطار للتعاون التقني يجمع الباحثين والمستثمرين، في وقت يبلغ فيه حجم التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 15.6 مليار دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>ولا يبدأ التعاون التكنولوجي بين الإمارات وألمانيا من نقطة الصفر، إذ يعود اهتمام البلدين بالتعاون في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي إلى سنوات. ففي إطار الشراكة الاستراتيجية، أكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات بشأن استراتيجيات الذكاء الاصطناعي ودعم التعاون بين الشركات والمؤسسات البحثية، إلى جانب رقمنة وربط عمليات الإنتاج عبر سلاسل القيمة العالمية.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2020، أطلق البلدان «فريق العمل الإماراتي الألماني للثورة الصناعية الرابعة»، بهدف تسريع وتعميق التعاون في هذا المجال، بما يشمل دمج العمليات الصناعية والتكنولوجيا بالاتصال الرقمي والذكاء الاصطناعي. وشكّل ذلك امتداداً لمسار تعاون سبق أن تناول، في البيان المشترك لعام 2019، استراتيجيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتعاون بين الشركات ومؤسسات البحث.</p><p class='article-text'>ومع التحولات المتسارعة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، تتسع اليوم مساحة هذا التعاون لتتجاوز التطبيقات التقنية المباشرة نحو منظومة أوسع من البنية التحتية والقدرات الصناعية والاستثمارية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>تكامل إماراتي ألماني</b></p><p class='article-text'>ويكشف مسار التعاون بين البلدين عن عناصر تكامل واضحة. فالإمارات تعمل على ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، فيما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية وهندسية وبحثية ضخمة يمكنها توفير التكنولوجيا والخبرات والتطبيقات الصناعية.</p><p class='article-text'>وتؤكد الحكومة الألمانية أن التحول الرقمي يقع في قلب خططها الاقتصادية، وأن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى «نطاق صناعي»، مستندة إلى ما تمتلكه ألمانيا من كميات كبيرة من البيانات الصناعية. كما تتجه برلين إلى الاستثمار في مصانع حوسبة ضخمة للذكاء الاصطناعي، وتسريع إنشاء مراكز البيانات وتطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة لاقتصاد تنافسي قائم على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في المقابل، تتوسع الإمارات في بناء البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مع التركيز على كفاءة الطاقة والاستدامة.</p><p class='article-text'>وفي فبراير 2026، أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية وشركاؤها مشروعاً تجريبياً لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مراكز البيانات وعمليات تبريد المناطق، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياًً لاستثمارات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر إحدى أبرز فرص الشراكة الجديدة بين البلدين: الجمع بين رأس المال والاستثمار والبنية التحتية ومنصات النمو التي توفرها الإمارات، وبين القدرات الألمانية في الهندسة والصناعة والطاقة والأتمتة والبحث والتطوير.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يمتد التعاون إلى إنشاء وتشغيل مراكز البيانات، وتقنيات التبريد وكفاءة الطاقة، والحوسبة المتقدمة، والرقمنة الصناعية، والبناء الرقمي، والاتصالات الآمنة، إضافة إلى تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعة والنقل والطاقة والمياه.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2026، بحث مسؤولون إماراتيون وألمان توسيع التعاون في قطاعات شملت البنية التحتية الرقمية والتصنيع المتقدم والابتكار، إلى جانب الخدمات اللوجستية الذكية والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتقنيات المياه والبناء الرقمي والاتصالات الآمنة.</p><p class='article-text'>وتتسع الشراكة التكنولوجية بين الإمارات وألمانيا مدفوعة بحضور متنامٍ للشركات والاستثمارات في قطاعات المستقبل؛ إذ شاركت 21 شركة إماراتية في «جيتكس أوروبا 2025» في برلين لعرض مشاريعها الابتكارية، بينها 10 شركات ناشئة قدمت حلولاً في الذكاء الاصطناعي والاستدامة والتكنولوجيا الصحية والمدن الذكية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تضم المناطق التابعة لمؤسسة مناطق دبي الاقتصادية العالمية أكثر من 200 شركة ألمانية، في مؤشر على اتساع قاعدة التعاون في التصنيع المتقدم والرقمنة والابتكار والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وتمثل الاستثمارات المباشرة أحد أهم أبعاد العلاقة الاقتصادية بين البلدين، حيث تظهر بيانات البنك المركزي الألماني، حيث بلغ رصيد الاستثمارات الألمانية المباشرة في الإمارات بلغ نحو 4.059 مليارات يورو في نهاية عام 2024، مقارنة بـ3.561 مليارات يورو في 2023.</p><p class='article-text'>وبلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في ألمانيا نحو 1.549 مليار يورو في 2023، بعد 1.215 مليار يورو في 2022، بحسب مؤسسة التجارة والاستثمار الألمانية.</p><p class='article-text'>وتوضح هذه الأرقام أن تدفقات رأس المال ليست في اتجاه واحد، فهناك حضور ألماني قوي في الإمارات، وفي الوقت ذاته تزداد أهمية رأس المال الإماراتي في الاقتصاد الألماني.</p><p class='article-text'>وتتميز الاستثمارات الألمانية في الإمارات بكونها مرتبطة بدرجة كبيرة بالتصنيع والهندسة والتجارة والخدمات واللوجستيات والطاقة والتكنولوجيا، وتستفيد الشركات الألمانية من موقع الإمارات ومن بنيتها التحتية ومن قدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية، وأما الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا، فقد أخذت خلال السنوات الأخيرة طابعاً استراتيجياً أكثر وضوحاً، لا سيما في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحسب وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، ارتفع عدد الشركات الألمانية المسجلة في الإمارات بنسبة 35 في المئة خلال عام 2025 ليصل إلى 7685 شركة بحلول نهاية مايو 2026، فيما تجاوز عدد العلامات التجارية الألمانية المسجلة في الدولة 20 ألف علامة.</p><p class='article-text'>ويمثل التعاون الصناعي والتكنولوجي مجالاً واسعاً للتكامل بين الاقتصادين، فألمانيا تمتلك قاعدة صناعية متقدمة جداً في مجالات السيارات والآلات والهندسة الدقيقة والكيماويات والأتمتة الصناعية.</p><p class='article-text'>بينما تمتلك الإمارات قدرة قوية على تمويل المشروعات واستقطاب الشركات وتوفير بنية تحتية متقدمة وبيئة تجارية مرنة.</p><p class='article-text'>ويمكن بناء شراكات في مجالات مثل: الذكاء الاصطناعي، والروبوتات والأتمتة، وأشباه الموصلات، ومراكز البيانات، والأمن السيبراني، والمدن الذكية، والتنقل الذكي، والمركبات الكهربائية، والتقنيات المناخية، والصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتوجد مجالات أخرى واعدة للتعاون الاقتصادي، من بينها الأمن الغذائي والزراعة الحديثة، حيث تحرص الإمارات على تطوير تقنيات حديثة في الزراعة وإدارة المياه والإنتاج الغذائي.</p><p class='article-text'>وفي الجهة الأخرى تمتلك ألمانيا تقنيات متقدمة في الهندسة الزراعية والأغذية والتصنيع الغذائي. ففي نوفمبر 2025، ناقشت الحكومتان فرص التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والنقل والتكنولوجيا والاقتصاد الجديد، إلى جانب السياحة وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>ويعد الذكاء الاصطناعي من أهم مجالات التعاون مستقبلاً، حيث تمثل الإمارات مركزاً متنامياً للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بينما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية يمكنها استخدام الذكاء الاصطناعي في التصنيع والخدمات اللوجستية والسيارات والطاقة، كذلك يمكن أن تتوسع الاستثمارات المشتركة في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مراكز البيانات والحوسبة عالية الأداء.</p><p class='article-text'>هناك أيضاً الصناعات المتقدمة، حيث يمكن للشركات الألمانية إنشاء قواعد تصنيع في الإمارات، ليس فقط لخدمة السوق المحلية، بل للتصدير إلى دول المنطقة. كذلك يقدم التحول نحو السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة مجالاً جديداً للتعاون.</p><p class='article-text'>كما يمكن للمؤسسات المالية الإماراتية والألمانية زيادة التعاون في تمويل التجارة والاستثمار والمشروعات المستدامة. وكذلك يمكن للشركات الألمانية توفير التكنولوجيا والمعدات والحلول الزراعية، بينما توفر الإمارات رأس المال والمنصات اللوجستية والأسواق.</p><p class='article-text'><b>آليات لتعميق الشراكة</b></p><p class='article-text'>ومن المتوقع ان يعمل الجانبان على عدد من المبادرات، منها: إنشاء برامج استثمار مشتركة موجهة إلى القطاعات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والهيدروجين والصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>ومن بين الآليات أيضاً الاستفادة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات لتطوير إطار أكثر وضوحاً للتجارة الرقمية والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، واستخدام المعارض والمنتديات الاقتصادية، مثل «جيتكس» و«إنفستوبيا» وغيرها، لربط الشركات والمستثمرين من الجانبين.</p><p class='article-text'>وقد دخلت مؤسسات ألمانية كبرى مثل «دويتشه بنك» في شراكات مرتبطة بمنظومة «إنفستوبيا»، بما يعكس اتساع التعاون الاقتصادي خارج نطاق التجارة التقليدية.</p><p class='article-text'> وبلغت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي أعلنتها الإمارات عن العامين السابقين، بنهاية 2025، ما يعادل نحو 127 مليار دولار، وهو ما أتاح للدولة بناء بنية تحتية واسعة تشمل مراكز البيانات وإمدادات الطاقة اللازمة لتشغيلها.</p><p class='article-text'>وتضع الإمارات أهدافاً طموحة في مجال الأنظمة الذاتية، إذ كشف معالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة  في حوار حوار لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية عن خطة لنشر أكثر من 10 آلاف مركبة توصيل ذاتية القيادة بحلول عام 2027، بما قد يضع الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين من حيث عدد الأنظمة الذاتية المنتشرة، رغم صغر حجمها السكاني والجغرافي مقارنة بالقوى الكبرى.</p><p class='article-text'>وتمثل العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وألمانيا نموذجاً متقدماً للشراكات الاقتصادية بين دولة خليجية ذات ثقل عالمي، وقوة صناعية أوروبية لها تاريخ بارز.</p><p class='article-text'>وقد انتقلت هذه العلاقة خلال العقود الماضية من التركيز على التجارة في السلع إلى شراكة متعددة الأبعاد تشمل الاستثمار والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والخدمات والسياحة والنقل والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>كما أن مستقبل هذه العلاقة يبدو مرشحاً لمزيد من التوسع، خصوصاً في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين والذكاء الاصطناعي، والصناعة المتقدمة والخدمات الرقمية واللوجستيات.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد الشركات الألمانية العاملة في الإمارات بنسبة 35% خلال 2025 مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 7685 شركة بنهاية مايو 2026، وفق وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية.</p><p class='article-text'>وتمنح الشراكة الرقمية بعداً يتجاوز الاستثمار الثنائي؛ إذ تستطيع الشركات الألمانية استخدام الإمارات منصة للتوسع في أسواق الخليج وآسيا وأفريقيا، بينما تستطيع الاستثمارات والشركات الإماراتية الاستفادة من ألمانيا بوصفها بوابة إلى أكبر اقتصاد صناعي في أوروبا وإلى منظومة واسعة من الجامعات ومراكز البحث والشركات الهندسية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><b>شراكة تتجاوز التكنولوجيا</b></p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية التعاون في الذكاء الاصطناعي في شراء التكنولوجيا أو إنشاء مراكز البيانات فقط، بل في بناء منظومة مشتركة تربط رأس المال بالبحث العلمي والصناعة والطاقة والبنية التحتية والمواهب.</p><p class='article-text'>فألمانيا تحتاج إلى استثمارات ضخمة لتسريع التحول الرقمي وتوسيع قدراتها في مراكز البيانات والحوسبة، بينما تبحث الإمارات عن شراكات دولية توفر المعرفة والتكنولوجيا والخبرة الصناعية إلى جانب الاستثمار في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>ويمكن للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية أن يكون «مجالاً جديداً رئيسياً» في العلاقات الإماراتية الألمانية؛ عبر شراكة تستطيع أن تجمع بين القوة الصناعية الألمانية وسرعة الاستثمار والتنفيذ الإماراتية، وتحول العلاقة من تبادل تجاري واستثماري إلى تعاون في بناء البنية التحتية التي سيقوم عليها اقتصاد المستقبل.</p>

على هامش فعاليات زيارة رئيس الدولة إلى برلين

الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في صدارة الشراكات الإماراتية الألمانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت دولة الإمارات على ألمانيا رؤية لشراكة واسعة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، تقوم على الجمع بين ما تمتلكه ألمانيا من قاعدة صناعية وبيانات وخبرات هندسية، وما تتمتع به الإمارات من بنية تحتية واستثمارات ضخمة وقدرة عالية على تنفيذ المشروعات واختبار التقنيات الجديدة بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في حوار لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية مع معالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، الذي يشارك في الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال زيارة الدولة إلى ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البناي إن أحد الأسئلة الاستراتيجية التي تشغل قيادة دولة الإمارات يتمثل في كيفية الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على ترسيخ موقعها بين الدول الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات، رغم طموحاتها الكبيرة في المنافسة العالمية على تقنيات المستقبل، تدرك حاجتها إلى بناء شراكات دولية قوية، لافتاً إلى أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى ألمانيا توفر فرصة لتعميق العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية، ووضع الذكاء الاصطناعي في صميم مجالات التعاون الجديدة بين البلدين.</div></p><h2>نقاط قوة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البناي أن ألمانيا تمتلك نقاط قوة مهمة، من بينها قاعدة صناعية متطورة، وكفاءات هندسية ومواهب بشرية، فيما تتمتع الإمارات بمرونة كبيرة وقدرة على تحويل الأفكار والابتكارات إلى مشروعات قابلة للتطبيق بوتيرة سريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «الإمارات لا تخشى تبنّي الأفكار والمفاهيم الجديدة والقيام بدور ريادي»، مضيفاً أن الجمع بين نقاط القوة المتكاملة لدى البلدين يمكن أن يحقق نتائج تفوق ما يستطيع كل طرف إنجازه منفرداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم رؤية الشراكة التي يطرحها البناي بصورة أساسية على موردين حاسمين في تطوير الذكاء الاصطناعي، هما البيانات والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، بلغت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي أعلنتها الإمارات عن العامين السابقين، بنهاية 2025، ما يعادل نحو 127 مليار دولار، وهو ما أتاح للدولة بناء بنية تحتية واسعة تشمل مراكز البيانات وإمدادات الطاقة اللازمة لتشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تتمتع ألمانيا بقاعدة صناعية متنوعة وكمية كبيرة من البيانات المتخصصة التي يمكن استخدامها في تدريب نماذج ذكاء اصطناعي موجهة لقطاعات بعينها، على غرار التعاون القائم بين شركات ألمانية كبرى وشركات التكنولوجيا العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البناي: «ألمانيا لديها البيانات، وفي الإمارات نستثمر بكثافة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، كما نستطيع بناء التطبيقات والنماذج».</div></p><h2>استقلال تقني أكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى البناي أن مثل هذا التعاون يمكن أن يمنح الإمارات وألمانيا قدراً أكبر من الاستقلالية عن الولايات المتحدة والصين، على الأقل في بعض مجالات الذكاء الاصطناعي، في وقت تتصدر فيه القوتان السباق العالمي لتطوير النماذج وتشغيلها، وتستخدمان تفوقهما التقني لتعزيز مصالحهما الاقتصادية والجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الولايات المتحدة والصين لديهما حساباتهما الجيوسياسية الخاصة، مضيفاً: «يمكننا أن نقضي وقتنا في مراقبة تنافسهما، أو أن نستفيد من ذلك لبناء قوتنا الذاتية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط لم تنتج بعد شركة تطور نماذج تنافس بصورة مباشرة أبرز الشركات الأمريكية والصينية، فيما تعمل الإمارات على تنويع مصادر التقنية وعدم الارتهان إلى مزود واحد، من خلال استخدام مزيج من النماذج المفتوحة والمغلقة، الأمريكية والصينية والوطنية، مع اهتمام خاص بالنماذج الملائمة للغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف البناي نفسه بأنه مؤيد للبرمجيات مفتوحة المصدر، مع تأكيده في الوقت ذاته أن هناك مجالاً للنماذج مغلقة المصدر أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي كان من أوائل الجهات التي طورت نماذجها الخاصة وأتاحتها بصورة مفتوحة، لكنه يركز حالياً بصورة أكبر على النماذج الأصغر والأقل كُلفة، التي يراها البناي أكثر أهمية للاستخدامات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «الأمر لا يتعلق ببناء نموذج ضخم واحد يجمع كل شيء»، موضحاً أن العديد من الاستخدامات العملية تحتاج إلى نماذج أصغر وأكثر تخصصاً.</div></p><h2>مختبر بحجم دولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح الإمارات، في إطار الشراكة مع ألمانيا، ميزة أخرى تتمثل في قدرتها على توفير بيئة واسعة لاختبار التقنيات الجديدة في ظروف واقعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البناي: «ننظر إلى أنفسنا باعتبارنا بيئة تجريبية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية والروبوتات بحجم دولة كاملة»، في إشارة إلى مفهوم «Sandbox» الذي يتيح اختبار التقنيات الجديدة ضمن بيئات منظمة وخاضعة للرقابة قبل تطبيقها على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه البناي رسالة مباشرة إلى الشركات الألمانية قائلاً: «هل لديكم روبوتات؟ يمكنكم اختبارها على نطاق واسع لدينا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التنظيم في الإمارات لا يُنظر إليه بوصفه غاية في حد ذاته، وإنما أداة لبناء الثقة وتسريع الابتكار وتحقيق الأهداف المنشودة، مشيراً إلى أن الأطر التنظيمية ينبغي أن تقوم على مبادئ عامة قابلة للتطوير بالتعاون مع القطاع الصناعي.</div></p><h2>10 آلاف مركبة توصيل ذاتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع الإمارات أهدافاً طموحة في مجال الأنظمة الذاتية، إذ كشف البناي عن خطة لنشر أكثر من 10 آلاف مركبة توصيل ذاتية القيادة بحلول عام 2027، بما قد يضع الدولة في المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين من حيث عدد الأنظمة الذاتية المنتشرة، رغم صغر حجمها السكاني والجغرافي مقارنة بالقوى الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع أن تصبح آثار هذا التحول واضحة في الحياة اليومية خلال فترة قصيرة، موضحاً أن المسافرين عبر مطار أبوظبي سيتمكنون مستقبلاً من استخدام سيارات أجرة ذاتية القيادة، فيما ستتيح خدمات التوصيل الذاتية طلب الطعام وتسليمه بواسطة الروبوتات، إلى جانب استخدام أنظمة آلية في عمليات التفتيش والفحص الأمني داخل المجمعات والمباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولخص البناي سرعة التحول المتوقعة بقوله إن من يزور الإمارات في سبتمبر الجاري ثم يعود في سبتمبر من العام المقبل «سيرى تغيراً جذرياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الرؤية توجهاً إماراتياً لتحويل الشراكة مع ألمانيا من علاقات اقتصادية واستثمارية تقليدية إلى تعاون في بناء تقنيات المستقبل، مستفيداً من تكامل عناصر القوة لدى الطرفين: الصناعة والبيانات والخبرات الألمانية، مقابل الاستثمار والبنية التحتية والطاقة وسرعة التنفيذ في الإمارات.</div></p>

فيصل البناي: الجمع بين القوة الصناعية والبيانات الألمانية والبنية التحتية الإماراتية يمكن أن يصنع نموذجاً مستقلاً عن الاستقطاب الأمريكي ـ الصيني

الإمارات وألمانيا.. شراكة في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخطط مصر لإنشاء أول مركز واسع النطاق للبيانات مخصص للذكاء الاصطناعي في البلاد، بقدرة مستهدفة تبلغ 200 ميغاواط وكلفة تصل إلى مليار دولار، باستخدام تقنيات شركة «إنفيديا» الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المشروع، الذي أعلنه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري رأفت هندي أمس، في ظل تنافس الولايات المتحدة والصين، أبرز قوتين عالميتين في مجال الذكاء الاصطناعي، على تعزيز حضورهما في الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن المتوقع أن يبدأ المشروع بمنشأة قدرتها 20 ميغاواط وكلفتها 200 مليون دولار، ضمن مرحلة أولى تمتد ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد «إنفيديا»، الشركة المدرجة الأعلى قيمة في العالم، القوة الدافعة الرئيسية وراء الطفرة الراهنة في مجال الذكاء الاصطناعي. وتستخدم وحدات معالجة الرسوميات التي تنتجها، والمثبتة داخل مراكز بيانات متخصصة تبنى في أنحاء العالم، لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «كاسافا تكنولوجيز»: إن المركز المصري سيستخدم «تقنيات الحوسبة المسرّعة من إنفيديا». وتستهلك مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من الكهرباء، قد تبلغ خمسة أضعاف استهلاك مراكز البيانات التقليدية. وتسعى مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان وثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا، منذ سنوات إلى سد العجز في إمدادات الطاقة.</div></p>

مصر تخطط لإنشاء مركز لبيانات الذكاء الاصطناعي بكلفة مليار دولار

<p class='article-text'>جون فولي<br>يرى الجغرافي الدنماركي بينت فليجبيرج أن مشروعات البناء الكبرى تخضع لقانون صارم: فهي دائماً ما تأتي «بتكلفة تتجاوز الميزانية، وبعد الموعد النهائي للتسليم، مرة تلو الأخرى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فهل ينطبق ذلك أيضاً على طفرة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدر شركة الاستشارات «برايس ووترهاوس كوبرز» أن إجمالي الاستثمارات العالمية في مراكز البيانات سيبلغ 31.6 تريليون دولار بحلول عام 2050، والقول إن شركات البناء تسابق الزمن هو مجرد تعبير يقلل حجم العجلة الفعلية في الإنشاء. ومجال الخطأ -سواء أكان بشرياً أم ناتجاً عن عوامل أخرى- واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو شركة «إس بي إنرجي» المختصة في بناء مراكز البيانات متفائلة، على الأقل بشأن فرص نجاحها هي. </div></p><p class='article-text'>وتقدمت الشركة، التابعة لـ «سوفت بنك» اليابانية، بطلب لطرح أولي عام لأسهمها في نيويورك، أملاً في جذب المستثمرين من خلال مجموعة مشروعات قيد التطوير، من بينها مشروع «بورتس-بايك» العملاق في ولاية أوهايو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى الشركة توفير المباني والأنظمة، لكنها لا توفر الرقائق والخوادم، ما يعفيها من تقلبات أسعار هذه المكونات الأساسية للذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وقد وقعت «أوبن إيه آي» و«سوفت بنك» عقوداً تمتد لأكثر من عقد معها؛ وكل ما يتعين على «إس بي إنرجي» فعله هو البناء، على أن تنجز المشروعات، بشكل مثالي، ضمن الميزانية والجدول الزمني، مرة تلو الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه ثقة تعبر عن جرأة، لأن بناء مراكز البيانات ينطوي على قائمة طويلة من الأمور التي قد تسير على نحو خاطئ، بدءاً من نقص المواد وتأخر إجراءات التخطيط، وصولاً إلى شح العمالة وصعوبة الحصول على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'>وقد يستغرق الحصول على تصريح للربط بشبكة الكهرباء، فيما يعرف بـ«الربط بالشبكة»، عامين أو 5 أو 7 أعوام، بل قد يصل إلى 10 أعوام، تبعاً للولاية.</p><p class='article-text'>كما ستقام معظم مراكز البيانات التابعة لـ«إس بي» إلى جانب محطات توليد كهرباء جديدة، وهي مشروعات تفرض بدورها تحديات إنشائية وتخطيطية خاصة بها.</p><p class='article-text'>ثم هناك تحدٍ جديد أمام شركات البناء الأمريكية، وهي نحن، أي الناس.</p><p class='article-text'>فقد أطلق الرئيس دونالد ترامب تصريحات حادة بشأن الأمريكيين الذين يفضلون أن يكونوا «متخلفين وفقراء» على أن يقام مركز بيانات بجوار منازلهم، لكنه بهذا التصريح اصطدم بالمزاج العام.</p><p class='article-text'>فقد أظهر استطلاع حديث لـ«جالوب» أن 71 % من الأمريكيين «يعارضون إلى حد ما» أو «يعارضون بشدة» إنشاء هذه المنشآت الضخمة للذكاء الاصطناعي محلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى «إس بي إنرجي» أنها قادرة على تجاوز هذه العقبات. </div></p><p class='article-text'>وهي لم تبن مركز بيانات بنفسها من قبل، وإن كانت ذراعها الاستشارية التي استحوذت عليها أخيراً قد أنجزت 15 مركزاً في السابق.</p><p class='article-text'>كما تقدمت بطلبات للحصول على عدد من عمليات الربط بالشبكة يفوق احتياجاتها، ومن المؤكد أن التقدم مبكراً يمثل ميزة، لكنه لا يضمن الحصول على الموافقات في الوقت المناسب. وتقر الشركة في إفصاحاتها بأن «تزايد المعارضة الشعبية» للذكاء الاصطناعي يمثل خطراً مستمراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والوقت، حرفياً هو المال في هذه المشروعات. إذ لا يجد بعض مطوري مراكز البيانات مستأجراً إلا عندما يكون المشروع قد قطع شوطاً كبيراً في التنفيذ. </div></p><p class='article-text'>أما في حالة «إس بي إنرجي»، فقد تم ترتيب المستأجرين بالفعل، لكن ذلك يخلق بدوره مخاطر مرتبطة بالمواعيد النهائية: فإذا تأخر المشروع، قد تواجه الشركة تخفيضات إجبارية في الأسعار ونقصاً في التدفقات النقدية.</p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، تحذر الشركة في إفصاحاتها، أنه يمكن للعميل أن يشتري المشروع المتأخر بالكامل، وربما بسعر منخفض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن تسعير مثل هذه المخاطر إذا تم التعامل معها بهدوء وحسابات عقلانية. </div></p><p class='article-text'>لكن هل يمكن ذلك في هذه السوق تحديداً؟ فعند 50 مليار دولار، وهي القيمة التي تفيد التقارير بأن «إس بي إنرجي» تستهدفها، فإن قيمة الشركة ستعادل نحو 400 ضعف أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعام بأكمله، استناداً إلى ما حققته خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حصلت «أوبن إيه آي» على حقوق شراء أسهم تستحق في «إس بي إنرجي» عند بلوغ القيمة السوقية لأسهم الشركة 80 مليار دولار، في إشارة إلى أن مجموعة سام ألتمان التكنولوجية تراهن بقوة على نجاحها.</div></p><p class='article-text'>لكن على الأقل، تتمتع «إس بي إنرجي» بدعم مستثمرين يتمتعون بجيوب عميقة، إذا ثبتت صحة مقولة القانون الصارم الذي يحكم أخطاء مشروعات البنية التحتية.</p><p class='article-text'>وإذا كانت مراكز البيانات ضرورية فعلاً لتحقيق الازدهار العالمي، فلا بد أن يتحمل أحد هذه المخاطر.</p><p class='article-text'>فقد أظهرت طفرة النفط الصخري أن الولايات المتحدة قادرة على تنفيذ مشروعات إنشائية عملاقة ومبهرة، وبسرعة أيضاً.</p><p class='article-text'>لكن الانهيار الذي أعقب تلك الطفرة أظهر أن هذه المشروعات لا تنتهي دائماً على النحو الذي كان مخططاً لها.</p>

هل تنجو مراكز البيانات من «قانون تأخر المشروعات العملاقة»؟

من سبوتنيك إلى ديب سيك‎.. ‎الحرب الباردة "الجزء الثاني" على عرش الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم إلى مدينة برلين في "زيارة دولة" إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية في توقيت يجعل منها نقطة انتقال في العلاقات الإماراتية–الألمانية، تتجاوز دلالتها البروتوكولية الرفيعة إلى فتح مرحلة جديدة في الشراكة بين البلدين، عنوانها الاستثمار والصناعة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط أهمية الزيارة الحالية كونها مدعمة بمجموعة من العوامل الجديدة التي تؤهل لدفع العلاقات بين البلدين لمرحلة أعلى وأكثر عمقاً، ويمكن إيجازها في ما يلي: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سعي برلين إلى تنويع شركائها في الاقتصاد والطاقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول الإمارات إلى مستثمر صناعي وتكنولوجي عالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخول الإمارات في دائرة بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدء مفاوضات التجارة الحرة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النماذج الناجحة للشراكات الاقتصادية لدولة الإمارات عالمياً </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ألمانيا تبحث عن الاستثمار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتاج ألمانيا إلى استثمارات ضخمة لتحديث بنيتها الاقتصادية. وقد أنشأت الحكومة الألمانية صندوقاً خاصاً للبنية التحتية والتحول المناخي بحجم 500 مليار يورو على مدى 12 عاماً، يشمل النقل والرقمنة والبنية التحتية والمناخ، فيما تقول برلين بوضوح إنها تريد تعبئة استثمارات القطاع الخاص ورؤوس الأموال العالمية في البنية التحتية والتكنولوجيا والتحول الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطابق هذه الأولويات بصورة كبيرة مع القطاعات التي راكمت فيها الشركات والصناديق الإماراتية خبرة ورأس مال خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المستشار الألماني فريدريش ميرتس عبّر عن ذلك بوضوح خلال زيارته أبوظبي في فبراير الماضي، عندما تحدث عن «إمكانات كبيرة» للاستثمار في ألمانيا والاستثمارات الألمانية في المنطقة، واعتبر أن ألمانيا تحتاج إلى مثل هذه الشراكات أكثر من أي وقت مضى في ظل التحولات الدولية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجارة تتجاوز 13.5 مليار يورو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، تنطلق العلاقة من قاعدة كبيرة بالفعل. ووفق الأرقام الإماراتية الرسمية، تجاوز حجم التجارة الثنائية 13.56 مليار يورو خلال 2025، فيما ارتفعت واردات ألمانيا من الإمارات بأكثر من 50% خلال العام نفسه. كما تعمل في السوق الإماراتية نحو 2,000 شركة ألمانية، يستخدم عدد كبير منها الإمارات مركزاً للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصورة التجارية التقليدية لا تعكس وحدها التحول الجاري في العلاقة. فالإمارات أصبحت فاعلاً كؤثراً داخل الاقتصاد الصناعي الألماني نفسه، وليس سوقاً للمنتجات الألمانية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صفقة «كوفيسترو»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح مثال على هذا التحول هو استحواذ شركة «XRG»، منصة الاستثمارات الدولية التابعة لـ«أدنوك»، على شركة «كوفيسترو» الألمانية، إحدى كبرى الشركات العالمية في صناعة البوليمرات والمواد المتقدمة. اكتملت الصفقة في ديسمبر 2025 بقيمة إجمالية بلغت نحو 14.7 مليار يورو، بما يشمل الديون. وللمقارنة، تتجاوز قيمة الصفقة وحدها إجمالي تجارة السلع بين الإمارات وألمانيا خلال سنة كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد إتمام الصفقة، ضخت «XRG» أيضاً 1.17 مليار يورو عبر زيادة في رأس مال «كوفيسترو» لدعم ميزانيتها وخطط نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع صناعي آخر، تستثمر «الإمارات العالمية للألمنيوم» نحو 145 مليون يورو في منشأة جديدة لإعادة تدوير الألمنيوم في ولاية ساكسونيا السفلى قرب هانوفر. ومن المتوقع بدء الإنتاج في 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الصفقة أهمية إضافية لأنها تقع في قطاع يحظى بأولوية ألمانية وأوروبية متزايدة: الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير وتقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الممرات اللوجستية والطاقة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتد الحضور الإماراتي أيضاً إلى الخدمات اللوجستية. ففي مايو 2026 وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقاً للاستحواذ على 100% من الأعمال الأساسية لشركة MBS Logistics الألمانية بقيمة مؤسسية تبلغ نحو 70 مليون يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الشركة الألمانية إيرادات بنحو 205 ملايين يورو في 2025، ولديها شبكة تمتد من ألمانيا ووسط أوروبا إلى الصين وفيتنام والولايات المتحدة. ومن المتوقع إغلاق الصفقة في الربع الأخير من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الاستحواذ مدخلاً إلى الممرات التجارية في وسط أوروبا. وبالنسبة إلى ألمانيا، يربط الشركات الألمانية بصورة أوسع بالشبكات اللوجستية التي تطورها الإمارات بين أوروبا والخليج العربي وآسيا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قطاع الطاقة أيضاً تتجه العلاقة إلى نموذج مختلف. ففي فبراير 2026 اتفقت «مصدر» وشركة «RWE» الألمانية على دراسة استثمارات في مشروعات بطاريات تخزين الطاقة داخل ألمانيا تصل قدرتها إلى 1 غيغاواط بحلول 2030، إضافة إلى دراسة تطوير مشروعات جديدة مشتركة تصل إلى 1 غيغاواط إضافي بحلول 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتربط «RWE» نفسها هذه الاستثمارات بحاجة ألمانيا إلى استقرار شبكة الكهرباء مع توسع الطاقة المتجددة، وكذلك بالطلب المتزايد على الكهرباء من مراكز البيانات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الغاز، توجد أيضاً عقود قائمة لتوريد نحو 1.6 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس إلى شركات ألمانية، فيما تدرس «أدنوك» و«RWE» إمدادات إضافية تصل إلى مليون طن سنوياً ولمدة تصل إلى 10 سنوات. وهذا يدعم هدف برلين في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على مورد أو مسار واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصاد الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التغير الآخر الذي يعزز فرص الشراكة هو تحول الإمارات نفسها في مجال الذكاء الاصطناعي. فالدولة بدأت في إنشاء بنية تحتية ضخمة للحوسبة وإنتاج قدرات الذكاء الاصطناعي، وعلاقات وثيقة مع كبرى الشركات الأمريكية والعالمية في هذا المجال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة مشروع «ستارجيت الإمارات» في أبوظبي، وهو مجمع حوسبة بقدرة 1 غيغاواط ضمن مجمع أوسع للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقدرة 5 غيغاواط. كذلك تعد استثمارات الشركات الإماراتية في الولايات المتحدة، بقطاع التكنولوجيا، مثالاً ناجحاً على العوائد المضمونة للاستثمارات الإماراتية في التكنولوجيا المتقدمة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخبرة تجعل التعاون الألماني–الإماراتي في الذكاء الاصطناعي أكثر جدوى وفائدة. فالجانب الإماراتي يمتلك رأس المال والبنية التحتية والخبرة التشغيلية والعلاقات مع أبرز شركات التكنولوجيا العالمية، بينما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية وبيانات صناعية ومراكز بحث وشركات هندسية يمكن تحويل الذكاء الاصطناعي فيها إلى تطبيقات إنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معادلة «الربح الصافي»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك متغير جديد على مستوى الاتحاد الأوروبي. ففي أبريل 2025 اتفقت الإمارات والاتحاد الأوروبي على إطلاق مفاوضات اتفاق تجارة حرة ثنائي، وبدأت المفاوضات رسمياً في 28 مايو من العام نفسه. وبحلول يلويو 2026 كانت المفاوضات قد وصلت إلى الجولة السابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المفاوضات السلع والخدمات والاستثمار والتجارة الرقمية والطاقة والمواد الخام والمشتريات الحكومية والملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين يتم استكمال المفاوضات وإعلان الاتفاق، فإن ألمانيا، باعتبارها أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ستكون أحد أكبر المستفيدين منها، لأنها ستوفر إطاراً أكثر اتساعاً للاستثمارات والتجارة الإماراتية–الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من زاوية المصالح الاقتصادية الألمانية، يمكن وصف الشراكة مع الإمارات بأنها تقترب من معادلة «الربح الصافي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النتيجة، تتحرك العلاقات الإماراتية–الألمانية وفق هذه المؤشرات، من معادلة قديمة يمكن اختصارها بـ«ألمانيا تبيع والإمارات تشتري»، إلى معادلة جديدة: «استثمارات متبادلة وشراكة صناعية وتكنولوجية». وإذا تحولت التفاهمات الجديدة في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والاستثمار إلى مشروعات تنفيذية، يمكن أن تؤسس مرحلة ثانية من الشراكة الإماراتية–الألمانية، يكون الاستثمار والتكنولوجيا عنوانها الأبرز أكثر من التجارة التقليدية.</div></p>

العلاقات الإماراتية الألمانية.. لماذا ترتقي إلى معادلة الربح الصافي؟

<p class='article-text'>نظمت كلية أبوظبي للإدارة، بالتعاون مع شركة «سيمنز للطاقة» وبدعم من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، منتدى الصناعة والقطاع الأكاديمي وجلسة طاولة مستديرة للرؤساء التنفيذيين في تقنية المعلومات، تحت شعار «الذكاء الاصطناعي في التطبيق العملي: من الابتكار إلى التأثير».<br>وناقش المنتدى التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث استهلت أعمال المنتدى، بجلسة طاولة مستديرة للرؤساء التنفيذيين في تقنية المعلومات، تحت شعار «تعزيز قدرات المؤسسات المدعومة بالذكاء الاصطناعي»، حيث ناقش كبار مسؤولي تقنية المعلومات والتحول الرقمي على مستوى الدولة، التحديات العملية المرتبطة بتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي بما يشمل؛ إدارة وحوكمة البيانات، وتطوير قدرات الموارد البشرية، وإدارة التغيير المؤسسي، ودعم القيادات التنفيذية. كما تم مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز المكانة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال الاستثمار في مراكز البيانات، ورأس المال البشري، ونماذج الذكاء الاصطناعي المتخصصة.<br>وجمعت الفعالية نخبة من الرؤساء التنفيذيين لتقنية المعلومات، وقادة التحول الرقمي، وخبراء التكنولوجيا، والأكاديميين، لاستكشاف السبل التي تمكّن المؤسسات من الانتقال من مرحلة تجريب حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي إلى توظيفها في تحقيق قيمة اقتصادية ملموسة وقابلة للقياس للأعمال.<br>قيمة مستدامة<br>وقال الدكتور طيب كمالي، رئيس مجلس إدارة كلية أبوظبي للإدارة، إن الذكاء الاصطناعي يمثل محركاً استراتيجياً للتحول الرقمي، إذ يمكن المؤسسات من الابتكار، واتخاذ قرارات أكثر فاعلية، وخلق قيمة مستدامة، لافتاً إلى أن هذا المنتدى يجمع بين قطاع الأعمال والقطاع الأكاديمي والمواهب المستقبلية، بهدف تحويل فرص الذكاء الاصطناعي إلى نتائج عملية ومسؤولة.<br>وشهد المنتدى 3 عروض تقديمية حول تطبيقات واقعية للذكاء الاصطناعي، قدمها خبراء من شركة سيمنز للطاقة وشركة أكسنتشر والقطاع الأكاديمي، حيث استعرضوا من خلالها كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز عملية اتخاذ القرار، ورفع الكفاءة التشغيلية، ودعم نمو الأعمال. واستضاف المنتدى تانيوس ثابت، المدير العام ورئيس قطاع المرافق والاستدامة في شركة أكسنتشر لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والدكتور جورج رولمان، الرئيس العالمي للذكاء الاصطناعي في شركة سيمنز للطاقة، والدكتور مارك بولين، رئيس كلية أبوظبي للإدارة. وتضمن المنتدى جلسة حوارية مفتوحة «Fireside Chat»، مع نخبة من خبراء الذكاء الاصطناعي، بمشاركة الدكتور كيان موسانن، الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات والنائب الأول للرئيس في شركة سيمنز للطاقة، والدكتور محمد مرزوقي، عضو هيئة التدريس في كلية أبوظبي للإدارة، والمستشار التقني على مستوى مجالس الإدارة، والخبير والممارس التنفيذي في استراتيجيات الذكاء الاصطناعي، فيما أدار الجلسة البروفيسور اشتياق رسول خان، أستاذ دكتور في تحليل الأعمال في كلية أبوظبي للإدارة، كما تناولت المناقشات الجوانب التنظيمية والحوكمة اللازمة لضمان توظيف هذه التقنيات بما يحقق نتائج مستدامة للأعمال.<br>الاستعداد لمستقبل<br>وقال الدكتور مارك بولين، إن إحدى أبرز النتائج التي خلصت إليها نقاشات اليوم هي أن الاستعداد لمستقبل يقوده الذكاء الاصطناعي يتمحور في نهاية المطاف حول الإنسان، ومع تكيف المؤسسات مع التقنيات الجديدة، تتزايد الحاجة إلى قادة قادرين على إدارة التغيير، وتعزيز التعاون، وتطوير القدرات اللازمة لتحقيق النجاح على المدى الطويل. وأضاف أن كلية أبوظبي للإدارة، تؤمن بأن تعزيز التعاون بين قطاع الأعمال والقطاع الأكاديمي أمر بالغ الأهمية لتطوير المواهب والمهارات والقدرات القيادية اللازمة للنجاح في اقتصاد يقوده الذكاء الاصطناعي.<br>من جهته قال خالد بن هادي، المدير العام لشركة «سيمنز للطاقة» في دولة الإمارات وسلطنة عُمان ومملكة البحرين، إنه مع ازدياد اعتماد القطاعات على الحلول الرقمية والبيانات، وتعقد بيئة الأعمال، تزداد أهمية التعاون مع مؤسسات مثل كلية أبوظبي للإدارة، حيث تسهم هذه الشراكات في الجمع بين الرؤى الأكاديمية والخبرات العملية في قطاع الأعمال، بما يساعد المؤسسات على تسريع وتيرة الابتكار وتحويل التطورات التكنولوجية إلى أثر ملموس وذي قيمة في قطاع الأعمال.</p>

«منتدى الصناعة» يناقش التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع الين، أمس، إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر ​مقابل الدولار، إذ واصل المتعاملون تصفية مراكز البيع على خلفية تزايد التوقعات برفع ‌بنك اليابان المركزي لأسعار ​الفائدة، في حين تراجع الدولار وسط انتظار صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد الين إلى 153.53 للدولار خلال التعاملات، متجاوزاً المستويات التي وصل إليها عندما تدخلت حكومة اليابان لدعم العملة في يوليو، ومسجلاً أقوى مستوى له منذ فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك إضافة إلى قفزة سجلها الين بلغت 1.2 بالمئة خلال جلسة تداول هادئة، الاثنين، وسط عطلة في الولايات المتحدة، لترتفع العملة اليابانية حتى الآن بنحو أربعة بالمئة عن مستوى حوالي 160 يناً للدولار الذي سجلته الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة ​من العملات الأخرى، ‌قليلاً إلى 98.83 وسط قوة ​الين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ذلك إلى ارتفاع كل من ⁠اليورو والجنيه الإسترليني بنسبة 0.06 بالمئة، ليستقرا عند 1.1628 دولار و1.3549 دولار على الترتيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجه تركيز السوق الآن إلى بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر هذا الأسبوع، وهي آخر مجموعة من البيانات الرئيسة ​التي تصدر قبل اجتماع ⁠اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة ⁠من 15 إلى 16 سبتمبر، إذ يرى المتعاملون الآن احتمالاً بنسبة 60 بالمئة لرفع سعر الفائدة الأمريكية هذا الشهر في أعقاب تقرير الوظائف غير الزراعية الذي جاء أقوى ⁠من المتوقع بعد غد الجمعة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يراقب المستثمرون التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتداعياتها على التضخم، وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى ​0.5882 دولار، في حين استقر الدولار الأسترالي عند 0.7219 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر اليوان الصيني في السوق الخارجية بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف سنة عند 6.708 مقابل الدولار، في انتظار صدور بيانات تجارية من المتوقع أن تظهر ​نمواً أسرع في صادرات البلاد ‌خلال شهر أغسطس.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5321378.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الين يرتفع بأعلى مستوى في 7 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات حديثة لـ«دي بي ورلد» عن امتلاك المجموعة شبكة عالمية تضم 14 منطقة اقتصادية ولوجستية موزعة على عدد من الأسواق الرئيسة في أمريكا الشمالية واللاتينية وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، بإجمالي مساحة تبلغ نحو 7416 هكتاراً، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز التكامل بين الموانئ والمناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد العالمية. </div></p><p class='article-text'>وتوضح البيانات أن الشبكة تضم 12 منطقة اقتصادية ولوجستية قيد التشغيل، إلى جانب منطقتين قيد التطوير، بما يعكس توسّع «دي بي ورلد» في نموذج المناطق الاقتصادية المتكاملة، وربطها بالبنية التحتية للموانئ.</p><p class='article-text'>وتأتي المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، في دولة الإمارات في صدارة شبكة المجموعة من حيث المساحة، بإجمالي يبلغ 5700 هكتار، لتشكل بذلك الجزء الأكبر من إجمالي المساحات التي تديرها المجموعة ضمن هذه الشبكة.</p><p class='article-text'>وتمثل المنطقة أحد المكونات الرئيسية لمنظومة جبل علي المتكاملة، التي تجمع بين الميناء والمنطقة الحرة والخدمات اللوجستية والتجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الشبكة كذلك منطقة داكار الاقتصادية في السنغال بمساحة 600 هكتار، و«ساوث كارولينا جيت واي» في الولايات المتحدة بمساحة 535 هكتاراً، في حين تبلغ مساحة مركز «كاوسيدو اللوجستي» في جمهورية الدومينيكان 120 هكتاراً، ومنطقة «بوسورجا» في الإكوادور 108 هكتارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، تشمل الشبكة London Gateway في المملكة المتحدة بمساحة تبلغ 90 هكتاراً، في حين تمتد عمليات المجموعة في الشرق الأوسط إلى منطقة السخنة الاقتصادية في مصر ومنطقة جدة اللوجستية في السعودية، بمساحة تبلغ 35 هكتاراً لكل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الخريطة توسع حضور «دي بي ورلد» في القارة الأفريقية، من خلال منطقة بربرة الاقتصادية في أرض الصومال بمساحة 52 هكتاراً، والمنطقة الحرة في جيبوتي بمساحة 31 هكتاراً، إلى جانب حديقة كيغالي اللوجستية في رواندا بمساحة 20 هكتاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الانتشار توجهاً نحو تطوير مراكز لوجستية واقتصادية بالقرب من الأسواق وممرات التجارة الرئيسية، بما يساعد على تسهيل حركة البضائع وربط المنتجين والمستوردين والمصدرين بشبكات النقل والموانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا، تشمل شبكة «دي بي ورلد» منطقة التجارة الحرة في تشيناي بالهند بمساحة 50 هكتاراً، ومنطقة التجارة الحرة في مومباي بمساحة 35 هكتاراً، إضافة إلى منطقة التجارة الحرة في كوتشي بمساحة 5 هكتارات.</div></p><p class='article-text'>وتمنح هذه المواقع المجموعة حضوراً في عدد من أهم الأسواق التجارية والصناعية في الهند، وتدعم توجهها نحو توفير حلول متكاملة للشركات التي تبحث عن مواقع للتخزين والتصنيع والتوزيع بالقرب من الأسواق ومراكز التجارة.</p><h2>جافزا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، بوضوح باعتبارها مركز الثقل في شبكة «دي بي ورلد» المعروضة، إذ تبلغ مساحتها 5700 هكتار، أي ما يعادل نحو 77% من إجمالي مساحة المناطق الـ14 الواردة في الخريطة ويعزز هذا الحجم أهمية منظومة جبل علي بالنسبة إلى استراتيجية المجموعة العالمية، خصوصاً مع موقع دبي على خطوط التجارة الدولية وقدرتها على الربط بين الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية وأسواق المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وتتجه استراتيجية «دي بي ورلد» نحو بناء منظومة متكاملة للتجارة وسلاسل الإمداد تجمع بين البنية التحتية والمناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية، مع التركيز خلال المرحلة المقبلة على تقديم حلول أكثر تكاملاً للشركات العالمية والمحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الخريطة اتساع نطاق حضور «دي بي ورلد» في قطاع المناطق الاقتصادية واللوجستية، في حين تواصل المجموعة تطوير نموذج «الخدمات اللوجستية كخدمة» بهدف تعزيز دورها كشريك في سلاسل القيمة العالمية.</div></p>

نتائج البحث عن: مراكز البيانات